في انتظار صدور مشروع قانون مؤسسات الائتمان والهيآت المعتبرة في حكمها، أو ما يعرف بـ »البنوك الإسلاميّة »، على صفحات الجريدة الرسمية، إيذاناً بإحداث تلك المؤسسات البنكية، بعد مصادقة البرلمان بغرفتيه وتدخل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لإبداء رأيه، ما يزال المغاربة ينتظرون بشغف إحداث تلك المؤسسات البنكية، التي حلت على المغرب متأخّرة، بالمقارنة مع عدد من الدول العربية والغربية وبالموازاة مع هذا الانتظار، الذي طال، استجمعت عدد من المؤسسات البنكية المغربية وسائلها الدعائية والتجارية استعداداً لإطلاق فروع لها، لتتناسب ومعايير التمويل الإسلامي الذي جاء بها القانون الجديد، الذي يحمل رقم 12/103، في أفق أن تشكل أنشطة هذا القطاع الجديد حوالي 30% من أنشطة القطاع البنكي بالمغرب خلال السنوات الأولى القادمة.لا فائدة في البنوك التشاركية

ويحيل رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى كون إحداث الأبناك التشاركية يعبر عن تنزيلٍ للدستور المغربي، الذي يشدد على المرجعية الإسلامية للدولة، فيما ألزم المجلس القائمين على الأبناك بضرورة أخذ رأي المطابقة من المجلس العلمي الأعلى، حتى لا تقع تلك المؤسسات في نشاط يجر لتحصيل أو دفع فائدة، على أن يقتصر دور المجلس الأعلى مراقبة مدى مطابقة المنتوجات للضوابط الشرعية، أما اختصاصات المؤسسات البنكية فتبقى من مهام البنك المركزي، « بنك المغرب ».وسبق للقانون البنكي المغربي أن مرّ بعدد من التعديلات، خلال السنوات الأخيرة، ابتداءً من العام 1995 فـ2006 إلى العام الماضي، بغرض تحيينه والعمل على ملاءمته مع التغيرات الاقتصادية التي يعيشها المغرب وتؤطرها الأجواء الدولية، حيث يضم مشروع القانون 12/103، المتعلق بمؤسسات الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، حوالي 196 مادة، خصص قسمه الثالث كاملا للمعاملات التشاركية.وإلى جانب الخدمات المصرفية العادية التي تمنحها الأبناك التقليدية، يضيف القانون الجديد 6 منتوجات جديدة، تدخل في سياق ما يسمى « المصرفية الإسلامية »، هي المشاركة والمرابحة والمضاربة والسلم والاستصناع والإيجار.

انتظار بشغف

قبل أشهر، طرحت جريدة هسبريس الالكترونية استطلاعاً استفسرت فيه قراءها حول « هل ترى الحاجة مُلحّة في المغرب للترخيص لبنوك إسلامية؟ »، فذهب غالبية المستطلعين (97.27%)، البالغ عددهم 58 ألفاً و403 شخص، بالتأشير على تلك الحاجة الملحة، مقابل نسبة ضعيفة لم تتحمس للأمر (5.41% أجابوا بـ »لا » و1.33% بدون رأي)، وهو ما قرأ فيه البعض توجهاً عامّاً يُظهر انتظار المغاربة بشغف لهذا المنتوج.هذا التوجه العام وجد له من يناصره من تصريحات أدلى بها عدد من المغاربة لهسبريس، حيث أكد أمين م.، موظف بوكالة بنكية بسلا، أنه سيلجأ إلى العروض التي ستمنحها مؤسسته البنكية الذي يشتغل تحت سقفها، في جانب المعاملات التشاركية، « كمواطن مسلم لطالما انتظرت اللحظة التي سأتعامل بها ماليّا تماشيا مع قناعاتي الفكرية والدينية ».ويضيف أمين أنه بالرغم من كون البنوك البديلة هي تجارية وربحية في حد ذاتها، ما يعني أن معاملاتها البنكية مع الزبناء ستكون بكلفة عالية، خاصة في المرابحة وغيرها، « إلا أني أفضل ألا أخوض غمار معاملات تعتمد على الفوائد لأنها ربا محرم شرعا ».أما سعاد، وهي الأستاذة في إحدى المؤسسات التعليمية الخصوصية بالرباط، فتشير للجريدة إلى سابق تعاملها مع الأبناك التقليدية في تحصيل قروض استهلاكية، « لم يكن بالاستطاعة أن أنتظر لسنوات حتى تظهر البنوك الإسلامية »، مستدركة أنّها ستعمد إلى التوجه صوب المصارف الإسلامية بالمغرب حال الانتهاء من تكاليف القروض الأولى.خلود: نتوفر على خبرة لتنزيل هذا المشروع

حميد خلود، رئيس المركز المغربي للمالية التشاركيّة المعروفة اختصارا بـ »قُدوَة »، يفسّر انتظارية المغاربة لتنزيل البنوك الإسلاميّة، كون المغرب بلد وشعب مسلم يتطابق مع قناعاته، مشيرا إلى أن تعامل هؤلاء مع البنوك التقليدية « لا يمنع من الاندماج والعمل وفق منظور تشاركي كما جاء به القانون ».واعتبر خلود، في تصريح لهسبريس، أن القانون الجديد، يتوافق قانونيّا مع المعاملات الإسلامية في قطاع البنوك، مشددا على أن المرحلة الحاسمة الثانية تبقى تنزيل الترسانة القانونية « حتى لا تكون المعاملات ربوية بل تشاركية ».وأشار المتحدث إلى أن تأخر المغرب لحوالي 40 سنة في إحداث البنوك الإسلامية، مقارنة مع دول أخرى، مكّنه من أخذ العِبر والتجارب من تلك الدول، خاصة فيما يتعلق بتدخل المجلس العلمي الأعلى، الذي سيعمل دول الشرطة لمتابعة تأكيد مطابقة تلك البنوك للشريعة الإسلامية، « في تجارب عربية نجد مجلس الإفتاء لكل مؤسسة بنكية أما حالة المغرب فنتميز بتدخل مؤسسة علمية واحدة للابتعاد عن أي تشويش ».وفيما تحتاج هذه التجربة إلى التدقيق الشرعي وتوفر مراقبين داخليّين متخصصين في الفقه المالي، يرى خلود أن المغرب يتوفر على خبرة وطنية إلى جانب كوادر كافية لهذاالغرض، حيث تنظم دورات تدريبية وتكوينية مع توفر عدد من الأكاديميين والمتخصصين والمهنيين، « الذين سيعملون على تنزيل هذا المشروع »